ضمانت اجرایی قیمت جدید خودرو‌های مونتاژی چیست؟ / چرا قیمت برخی از خودرو‌ها اعلام نشد؟ / مونتاژکاران زیر بار این قیمت‌ها می‌روند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اوایل این هفته، شورای رقابت خبری مهمی برای متقاضیان خرید خودرو داشت؛ این شورا قیمت تعدادی از خودرو‌های مونتاژی را تعیین تکلیف کرد و در نهایت فهرست قیمت این خودرو‌ها روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) منتشر شد؛ فهرستی که نشان می‌داد، در سازوکار قیمتی شورای رقابت برای مونتاژکاران، قیمت‌های مصوب بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نسبت به قیمت‌گذاری خودسرانه مونتاژکاران کمتر است؛ اتفاقی که در همان آغاز کار، احتمال ساز مخالف زدن بسیاری از مونتاژکاران را تقویت کرد. از سوی دیگر، تاکید شورای رقابت به قیمت‌های جدید بیانگر این نکته بود که برخی از مونتاژکاران در این مدت قیمت‌ها را غیرمتعهدانه افزایش داده بودند و حالا باید با قیمت‌های جدید، محصولات خود را عرضه کنند.

فهرست قیمت‌های اعلام شده به شرح زیر بود:

هرچند جای چند خودروی پرطرفدار در این لیست بالا خالی است؛ از جمله این خودروها می‌توان به هایما S۵، هایما s۷، MVM X۳۳، دیگنیتی پرستیژ، ریسپکت پرایم، فونیکس FX پریمیوم، فیدلیتی پریمیوم پنج نفره، هفت نفره، KMC J۷، لاماری‌ایما، مکث موتور کلوت دنده‌ای و اتوماتیک اشاره کرد. به نظر می‌رسد دلیل نبود این خودروها در لیست مذکور، تکمیل نشدن محاسبات قیمتی توسط سازمان حمایت است، چون سازمان حمایت باید طبق دستورالعمل شورا محاسبات را انجام داده و قیمت‌ها را در اختیار شورای رقابت قرار دهد که این فرایند برای خودروهای مذکور طی نشده است. حال این‌که خودروسازها به‌موقع اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار داده بودند یا خیر نیز محل سوال است.

به نقل از ایسنا؛ در این راستا، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت نیز توضیح داده که احتمالا سازمان حمایت در مرحله محاسبات است و اگر محاسبات تکمیل شود، هفته آینده در جلسات شورای رقابت بررسی شده و اگر نهایی شود، قیمت این خودروها نیز ابلاغ خواهد شد.

سردرگمی برای خریداران خودروهای مونتاژی در قالب نوبت اول طرح یکپارچه

در حالی قیمت های جدید از سوی شورای رقابت اعلام شد که  تکلیف خریداران خودروهای مونتاژی که در قالب نوبت اول طرح یکپارچه  طی دو ماه گذشته واریز وجه داشتند، نامشخص است. خریدارانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند و براساس قیمت‌های‌ قبل از مصوبه قیمتی فعلی شورای رقابت، نسبت به تکمیل وجه اقدام کرده‌ و حالا در این کشمکش شورای رقابت و مونتاژکاران، مانده اند که تکلیفشان چیست؟ آیا خریداران خودروها را با لحاظ قیمت‌های مصوب مونتاژی‌ها گران خریده‌اند؟ آیا خودروسازان پول اضافه (نسبت به نرخ‌های مصوب فعلی)‌ که از مشتریان دریافت کرده‌اند را باید به خریداران برگردانند؟ و یا اینکه مونتاژکاران می‌توانند مدعی شوند تا پیش از نرخ‌گذاری اخیر شورای رقابت، ‌تکلیفی در مورد نرخ‌ها نداشته‌اند و ‌از این پس که قیمت‌های مصوب دارند، ‌مکلف به رعایت قیمت‌های شورای رقابت هستند؟

این موارد، ابهامات و سوالاتی است که در فضای عدم شفاف سازی از سوی وزارت صمت به عنوان متولی صنعت و بازار خودرو، بیش از پیش شده است، چون مشخص نیست، دلیل عدم ابلاغ نرخ‌‌های مصوب‌ شورای رقابت به مونتاژکاران چیست؟ این در حالی است که پیشتر و در زمانی که قیمت محصولات خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا از سوی شورای رقابت افزایش یافته بود، نه شورای رقابت و نه وزارت صمت هیچ یک مسئولیت «اعلام قیمت‌ها» را نپذیرفتند و در نهایت قیمت‌های مصوب به صورت غیر رسمی اعلام شد؛ اما حالا اوضاع فرق دارد، زیرا قیمت های اعلامی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی نسبت به نرخ‌گذاری‌های خودسرانه قبلی مونتاژکاران، کاهش نسبی دارد!

هرچند ممکن است ‌ارسال قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی، توسط شورای رقابت برای سازمان حمایت و سپس ابلاغ آن، با توجه سیستم اداری، زمان بر باشد، ضرورت دارد تا هرچه سریع تر تکلیف ابلاغ قیمت های جدید روشن شود.

به بیان دیگر، در حال حاضر انتظار مردم این است که نهاد متولی به سرعت نسبت به ابلاغ رسمی این قیمت‌ها به مونتاژکاران اقدام کند و از سوی دیگر همه خودروسازان و مونتاژکاران ملزم باشند ۱۰۰ درصد محصولات خود را در طرح یکپارچه که طرحی عادلانه برای خرید خودرو است، عرضه کنند. این خواسته مردم از وزارت صمت و شورای رقابت، نشان می‌دهد، ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن قیمت‌های جدید خودرو‌های مونتاژی باید توسط وزارت صمت، سازمان حمایت و همچنین شورای رقابت مدنظر قرار گرفته باشد. نمی‌توان پذیرفت که در آغاز هفته، شورای رقابت برای هفده خودروی مونتاژی، قیمت جدید مشخص کند، اما تا به امروز سوالات و ابهامات بسیاری در خصوص ضمانت اجرایی آن و اینکه تکلیف مردمی که در هفته‌های گذشته در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند چه خواهد شد؟

ماجرای نامه وزارت صمت به شورای رقابت چه بود؟

یک روز پس اعلام قیمت های خودروهای مونتاژی، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت‌های اعلامی و هماهنگی با این دفتر (دفتر صنایع خودرو وزارت صمت) در جهت اصلاح سایر پارامترهای موثر شد.

عبدالله توکلی لاهیجانی در نامه‌ای به محمود دودانگه (نایب رئیس شورا و رئیس کاگروه خودروی شورای رقابت)، ضمن اشاره به مواردی، خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط این شورا شد و اعلام کرد، دفتر صنایع خودرو وزارت صمت‌ آماده ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای موثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.

۲- نظر به نوسانات ارزی اخیر و ارزبری بالای محصولات مونتاژی و تاثیرپذیری بالا از نرخ ارز و همچنین با توجه به لزوم پاسخ به نیاز بازار از جنبه افزایش تولید داخل ضروری است تا ملاحظات مرتبط با تاثیر نرخ ارز در این محصولات در نظر گرفته شود. (بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ دستورالعمل شورای رقابت)

 

۳- ضروری است تا قیمت کلیه خودرو‌های مونتاژی همراه با فیچر‌های خاص هر محصول برای هر تیپ محصول به طور مجزا تعیین شود.

 

نظر به موارد مطروحه مستدعی است، دستور دهید تا بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص قیمت‌های اعلامی انجام پذیرد؛ به‌گونه‌ای که شاهد رفع موانع تولید و رشد تولید و عرضه خودروسازان به منظور پاسخ به نیاز بازار داخل باشیم.

 

لازم به ذکر است که این دفتر تخصصی آمادگی دارد تا هرگونه اطلاعات مورد نیاز در خصوص موارد فوق‌الذکر را در اختیار آن شورا قرار دهد. "

 

 

این نامه از سوی وزارت صمت به شورای رقابت، در همان ابتدا حواشی بسیاری مبنی بر درخواست وزارت صمت برای افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت داشت؛ حاشیه‌ای جدید که به ابهامات در خصوص ضمانت اجرایی شدن این قیمت‌ها در برنامه‌های فروش مونتاژکاران افزود؛ اما واکنش شورای رقابت  به نقل از اسماعیل شجاعی سخنگوی این شورا آن بود که «آنچه فعلا تصمیم گرفته شده بصورت قطعی باید اجرا شود.»

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در رابطه با درخواست وزارت صمت مبنی بر بازنگری در قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی گفت: در چهارچوب دستورالعمل خودرویی شورای رقابت، برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی اطلاعات و آمار لازم از وزارت صمت و سازمان حمایت دریافت و در واقع در روز شنبه هفته جاری موضوع قیمت خودروهای مونتاژی نهایی و ابلاغ شده است؛ بنابراین، با توجه به اینکه وزارت صمت اعلام کرده که خواستار تجدید نظر است یا خودروسازان مونتاژی اعتراض دارند، قاعدتا باید موضوع دوباره بررسی شود، بنابراین در کارگروه تخصصی خودرو و شورای رقابت این موضوع مطرح شد و نظر شورا این بود که آنچه فعلا تصمیم گرفته شده بصورت قطعی باید اجرا شود و اگر نیاز به تجدید نظر است با توجه به قیمت‌ها، هزینه های تمام شده،  صورت های مالی و تغییرات در نرخ ارز باید در کارگروه بررسی شود و در نهایت در یک فاصله دو تا سه ماهه ممکن است این تجدیدنظر انجام شود. 

وی با تاکید بر اینکه هدف شورای رقابت این نیست که فروش و یا عرضه متوقف و یا دچار اخلال شود، گفت: اما نکته اساسی این است که نباید قیمت تولید خودروهای مونتاژی در داخل کشور به نحوی باشد که قیمت این خودروها از قیمت واردات بیشتر شود و باید قیمت خودروهای مونتاژی تولید داخل از قیمت همان خودروها در صورت واردات کمتر باشد. 

 

وزارت صمت دوباره اطلاعیه صادر کرد

 

وزارت صمت در اطلاعیه ای ضمن تاکید بر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی، اعلام کرد: به دنبال برخی برداشت‌های رسانه ای نسبت به نام دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی این وزارتخانه طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجراست.

در این اطلاعیه آمده است: به دنبال برخی برداشت‌های رسانه‌ای نسبت به نامه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، وزارت صمت ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، اعلام کرد، نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: وزارت صمت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی بوده است و در همین زمینه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از 13 هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد.

نکته مهم در نامه دفتر صنایع خودرو، اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است، به گونه ای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است، ایجاد نماید.

از این روی، سازمان حمایت بررسی‌های لازم در خصوص موارد مذکور در نامه را در صورت صلاحدید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت شود.